فهرست مطالب
عنوان                      صفحه
چکیده    1
فصل اول: کلیات
1-1-مقدمه    1
1-2-کلیات    2
1-2-1-بیان مسأله    2
1-2-2-ضرورت و اهمیت تحقیق    3
1-2-3-اهداف تحقیق    4
1-2-4-سوالات تحقيق    4
1-2-5- فرضیه های تحقیق    4
1-2- 6-روش تحقيق    5
1-2-7- ساختار تحقیق    5
فصل دوم :مروری بر تحقیقات گذشته و ادبیات نظری
2-1-مفهوم مورد معامله    6
2-1-1-تعریف معامله    6
2-1-2-تعریف مورد معامله    8
2-1-3-موضوع مورد معامله    8
2-1-3-1-مالیت داشتن    8
2-1-3-2- ملک بودن مبیع و مالک ثمن بودن مشتری،    8
2-1-3-3-ممنوع نبودن معامله ی مال،    9
2-1-3-4- مقدور التسلیم بودن مورد معامله،    9
2-1-3-5- منفعت عقلایی و مشروع بودن مورد معامله،    10
2-1-3-6- معین بودن مورد معامله در عقد بیع،    10
2-1-3-7- معلوم بودن مورد معامله،    11
2-1-3-1-8- موجود بودن مورد معامله در هنگام عقد،    11
2-2-عوضین    12
2-2-1-شرایط عوضین    13
2-3-بیع    14
2-3-1-تعریف بیع    14
2-3-2-شرایط بیع    14
2-3-2-ارکان بیع    15
2-3-2-1-فروشنده    15
2-3-2-2-خریدار    16
2-3-2-3-مبیع    17
2-3-2-4-ثمن    18
2-4-قاعده ی غرر    19
2-4-1- تعریف غرر    19
2-4-2- تعریف قاعده ی غرر    20
2-4-3- معاملات غرری از منظر قانون مدنی    24
2-4-4-ملاک تشخیص غرر    25
2-4-4-1-عرف    25
2-4-4-2-شرع    26
2-4-4-3-نوعی یا شخصی بودن    26
2-5-تاریخچه    27
فصل سوم: مبانی فقهی و حقوقی ایجاد توازن و معلوم نمودن عوضين در مورد معامله
3-1-به استناد منابع فقهی    33
3-1-1-قرآن    33
3-1-2-سنت    35
3-1-3-اجماع    37
3-1-4-دلیل عقل    39
3-1-5- سیره ی عقلا    39
3-2- منابع قانونی    40
3-2-1-موارد مربوط به علم به اوصاف مورد معامله    40
3-2-2-موارد مربوط به وجود مبیع معین    43
3-2-3-معلوم و معين بودن مبیع    44
3-3-مبانی ایجاد توازن و معلوم نمودن عوضین در عین معین و کلی    45
3-3-1- شرط معین بودن مورد معامله    45
3-3-1-1-تبیین شرط    45
3-3-1-1-بیع اشیای مردد    46
3-3-1-1-1-صور معامله بر فرد مردد    46
3-3-1-1-2-بررسی تفصیلی صور مختلف    46
3-3-1-2-ضرورت معین بودن شروط ضمن عقد    48
3-3-2-مبنای حقوقی شرط موجود بودن    48
3-4-تبیین فقهی و حقوقی توازن و معلوم نمودن موضوع در عین کلی    50
3-4-1- بیع مال آینده بر مبنای مستندات فقهی    50
3-4-2- بیع مال آینده بر مبنای مستندات حقوقی    52
3-4-2-1-بیع اثمار    52
3-4-2-3-بیع آپارتمان ساخته نشده    52
فصل چهارم: مبانی علم تفصیلی و اجمالی در ایجاد توزان و معین نمودن مورد معامله با رویکرد فقهی و حقوقی
4-1- تبیین علم تفصیلی و اجماع و اغماض از دیدگاه فقها و حقوقدانان    54
4-1-1-تبیین علم تفصیلی    54
4-1-1-1-ارکان لازم برای معلوم شدن عین    56
4-1-1-1-1-جنس    56
4-1-1-1-2-وصف    57
4-1-1-1-3-مقدار    58
4-1-2-موارد جریان اصل صحت    58
4-1-3-لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات    61
4-2-تبیین علم اجمالی    62
4-2-1-معین بودن ثمن    62
4-2-2-تردید در اشیا مثلی و قیمی    63
4-2-3-تعهد تأخیری و تعهد بدلی    64
4-2-4-ایجاب مردد    66
4-2-5-شروط مردد    67
4-2-6-ضمانت اجرای معین نبودن ثمن    68
4-2-6-1-معلوم بودن ثمن    68
4-2-6-2-مقايسه اشتباه و معلوم نبودن    69
4-2-6-3-حدود معلوم بودن    71
4-2-6-4-ضابطه ی معوض یا غیرمعوض بودن معامله    72
4-2-6-5-ضابطه ی مغابنه ای یا مسامحه ای بودن معامله    73
4-2-6-6-ضابط ی تسامح عرفی    74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-نتيجه گيری    79
5-2-پيشنهادات    83
منابع    84
 

---

برچسب ها: معلوميت موازنه عوضين مورد معامله فقه اسلامي حقوق موضوعه ايران

فایل وورد و قابل ویرایش می باشد