فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سوالات تحقیق 5

1-6- فرضیه‌هاي تحقیق 6

1-7- نوآوری و روش تحقیق 6

1-8- خلاصه فصل اول 6

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینۀ تحقیق

2-1-مقدمه 8

2-2- مروری بر تحقیقات گذشته 9

2-3- مفهوم لغوی، فقهی و حقوقی بیع 12

2-3-1-مفهوم بیع در لغت 12

2-3-2- بیع در اصطلاح فقهی 13

2-4- بیع عین معین از نگاه قانون مدنی 14

2-5- بیع کلی 15

2-5-1-بیع کلی در معین از نظر فقه امامیه 15

2-5-2-بیع کلی در معین از نگاه قانون مدنی 16

2-5-3- نقش مقدار، جنس و وصف در تعيين مال بیع کلی 17

2-5-4- تفاوت بیع کلی در معین و بیع مشاعی 18

2-6- مفهوم فقهی و حقوقی مالکیت 20

2-7- مفهوم خیار 21

2-7-1- مفهوم لغوی خیار 21

2-7-2- مفهوم فقهی خیار 21

2-7-3- مفهوم حقوقی خیار 22

2-8- مفهوم انتقال 23

2-9- انتقال مالکیّت در معاملات به‌طور کلی 23

2-9-1- انتقال مالکیّت از نگاه مفروض قانون و قانونگذار 24

2-9-2- انتقال مالکیّت در فرض کلی در معین بودن مورد معامله 24

2-10- خلاصه فصل دوم 25

فصل سوم: انتقال مالکیّت در معاملات خیاری و مبانی آن

3-1- مقدمه 27

3-2- بررسی وضعیت حقوقی معاملات خیاری در مورد املاک 28

3-3-معاملات با حق استرداد 31

3-3-1-فرق معاملات با حق استرداد و رهن 32

3-3-2-طریقه ی استیفای طلب 33

3-3-3-شرایط وصول طلب از محل وثیقه 34

3-4-معاملات خیاری و قواعد عمومی اثر تصرفات بر انتقال مالکیّت 35

3-4-1-معامله خیاری و آثار عمومی تصرف در مال مورد معامله 36

3-4-2-حدود نقل ملکیّت و جواز در تصرف 38

3-5 - مبانی اعتبار 44

3-5-1-مبانی اعتبار به قران 44

3-5-2- مبانی اعتبار به اجماع 45

3-5-3 -مبانی اعتبار به عقل 45

3–5-4- مبانی حقوقی 46

3–5–4–1- قانون اساسی 46

3–5–4–2- قانون مدنی 46

3-5-4-3- علمای حقوق و رویه های قضایی 48

3-6- راه های انتقال مالکیت در معاملات خیاری 49

3-6-1- طرفین انتقال 51

3-6-2-انعقادقرارداد 52

3-6-3- قابلیت اعمال قرارداد 52

3-6-4 - اخذ به شفعه 53

3-6-5-ارث 53

3-7 - خلاصه فصل سوم 54

فصل چهارم: آثار انتقال مالکیت در معاملات خیاری و موانع آن

4-1-مقدمه 55

4-2- آثار انتقال مالکیت 56

4-2–1- آثار در عدم ثبات در اوصاف مالکیت 56

4-2–1-1- اصلاق حق مالکیت 56

4-2-1–2- انحصاری بودن حق مالکیت 57

4-2-1–3- دائمی بودن حق مالکیت 58

4-2-2- آثار در زمان انتقال مالکیت در معاملات خیاری 59

4-2-2-1- آثارانتقال مالکیت به صورت کلی 59

4-2-2-2- کالای عين معين 67

4-2-2-3- کالای غیر معین 69

4-2-2-4- کالای کلی فی الذمه 70

4-2-2-5- کالای آینده 70

4-3- موانع انتقال مالکیت در معاملات خیاری 72

4-3-1- آثار شرط نسبت به طرفین عقد 72

4-3-2- ضمان درک 74

4-3-3 - عدم پرداخت اقساط ثمن 78

4-4-خلاصه ی فصل چهارم 79

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 80

5-1- مقدمه 80

5-2-نتیجه‌گیری 81

5-3- پیشنهادها 82

منابع 84

چکیده

مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشدو دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در مباحث مربوط به انتقال مالکیت، که اثر اصلی عقود تملیکی است، بر طبق اصل صحت و اصل رضایی بودن قراردادها جهت انعقاد، قاعده این است که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع (شایع عقود تملیکی به ایجاب و قبول واقع می شود) (۳۳۹ ق.م) و شاهد اثر گذاری آن یعنی انتقال مالکیت عوضین می باشیم. این قاعده نتیجه ی یک استدلال عقلی است که مورد موافقت مشهور فقهای متأخر امامیه واقع شده است. عقیده ی مفروض قانونگذار ایرانی نیز همین است. در حالیکه در برخی نظام های حقوقی غرب از جمله آلمان اثر چنین عقودي «تعهد» به انتقال است؛ که ریشه در حقوق روم دارد. البته نزد فقهاء شیعه نیز در پذیرش این وضع راجع به همه انواع مبيع (عین شخصی، کلی در معین وکلی في الذمه) اختلاف نظر است. طرفین عقد هم بر مبنای اصل آزادی قراردادی؛ بدلایلی مثل عدم آگاهی از قیمت عادله واحساس تضرر(غبن) یا عیبی که پس از معامله در مال مکشوف شده و سبب نقصان ارزش است یا فقدان وصف معهود... و با هدف دفع ضرراز خود، با لحاظ شرطی (خیار فسخ) در ضمن آن، می توانند بر اثر گذاری این عقود (از جمله انتقال مالکیت) حاکم شده آنرا معلق و یا به تأخیر بیاندازند. 

کلمات کلیدی: معامله، انتقال مالکیت، خیارات، تصرف