چکیده :
تحقيق حاضر بررسي قاعده «احترام مال مسلمان و عمل او» در فقه و قوانين موضوعه ميباشد. اساس و مبنای قاعده بر حديث گران سنگ نبوي«حُرْمَةُ مالِ المُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِةِ» ؛ مال مسلمان مانند خون او حرمت دارد» استوار است كه بر عدم حليت تصرف در اموال ديگران بدون اذن و طيب خاطر مالك دلالت مينمايد. بنابراين مال و دارايي مسلمان و گاهي اموال ديگران (غير مسلمان) محترم است و مصونيت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نيست و اگر كسي از راه ربا، رشوه، فريبكاري، سرقت و بالاخره هرگونه تصرف نامشروع مالي را از كسي ضايع كرده باشد بايد به تحصيل رضايت صاحب مال و يا باز پس دادن آن اقدام نمايد. همچنين عمل اجير مسلمان نيز محترم است و در بسياري از معاملات پرداخت اجرتالمثل به شخصي كه براي انجام كاري مأمور شده امري لازم است. و كاربرد قاعده مذكور اغلب مواردي است كه فقيهان براي تمسك به قاعده ضمان، يد، اتلاف و تسبيب با مشكل روبهرو ميگردند. اما طبق قاعده اصولي «ما من عام الا وقد خُصَّ» بر هر اصلي استثنايي وارد است و هر استثنايي مستلزم نصّ صريح است كه قاعده مذكور نيز از اين مسئله مستثني نبوده لذا بخشی از اين اثر تحقيقی به استثنائات قاعده احترام مال مسلمان و عمل او اختصاص يافته است و در دو مبحث مال و عمل مسلمان مورد بررسي قرار گرفته است و نگارنده به اين نتيجه رسيد كه قاعده احترام مال مسلمان وعمل او فقط مربوط به قبل از تصرف مال نميباشد بلكه همچنان كه خون مسلمان محترم است و اگر مورد تعرض قرار گيرد و از بين برود موجب ضمان است مال مسلمان نيز همان طور است و اگر مورد تعدي و تجاوز قرار گيرد و از بين برود موجب ضمان است و متصرف ملزم به جبران خسارت ميباشد.
برچسب ها:
مال مسلمان عمل قاعده احترام امول